رضا طلايي نيك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي نماينده بهار و كبودر آهنگ در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين كه در بيست سال گذشته تجربيات مفيدي از همكاري بين وزارت اطلاعات و نيروهاي نظامي و انتظامي در بازدارندگي و مقابله با اقدامات ضد امنيتي به دست آمده است، اظهار داشت : وزارت اطلاعات تشكيلات اصلي اطلاعاتي و امنيتي كشور است كه علاوه بر همكاري اطلاعاتي بين اين وزارت و ساير نهادها، در موارد لزوم، براي عمليات امنيتي همكاري و مشاركت نيروهاي نظامي و انتظامي در قانون همه كشورها پيش بيني مي شود.
طلايي نيك تصريح كرد : در لايحه جديد پس از فرآيندهاي اطلاعاتي، در صورت نياز به عمليات نظامي يا انتظامي، بايد در قانون، چگونگي مشاركت ساير نيروها تعيين شود كه تاكنون در چارچوب قانون و تدبير اتخاذ شده در دوران حضرت امام(ره)، همكاري ها و روابط استمرار داشته است.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس گفت : با تجربه به دست آمده از توافق و تدبير در 20 سال قبل، تعامل و روابط بين وزارت اطلاعات و نيروهاي نظامي و انتظامي و چگونگي ضابط قضايي بودن در لايحه جديد، شفافيت قانوني پيدا خواهد كرد.
وي افزود : البته در فرآيندهاي اطلاعاتي نيز در قالب هماهنگي اطلاعاتي، ساير نهادها با وزارت اطلاعات همكاري خواهند داشت كه تاكنون بخشي از همكاري ها در چارچوب قانون و توام با تدابير توافق شده انجام مي شده است.
رييس كميته دفاعي مجلس تاكيد كرد : كليات لايحه به عنوان شور اول در دستور كار مجلس قرار دارد و برخي از پيشنهادات براي اصلاح و تكميل و همچنين جزئيات اين لايحه در شور دوم رسيدگي خواهد شد.
نظر شما